دلآوران

الف) تشكيلات سازماني

هر ساختار اداري در جامعه با هدف معيني ايجاد شده است. اين هدف از يك سو عامل ايجاد تشكيلات آن سازمان مي‌باشد اما از ديگر سو هدف نهايي تشكيلات اداري وجود سازماني مبتني بر نظم است كه فساد و انحرافي در آن موجود نباشد.

براساس هر يك از اهداف جزئي، سازمان‌هاي اداري وظايفي براي خود تعيين كرده و يا مي‌كنند و سعي در دستيابي به آنها دارند. در اين زمينه مشكلاتي وجود دارد كه در پي به آنها اشاره مي‌شود.

‏‎- ‎يكي از اين مشكلات روشن نبودن وظايف است، هر چند ممكن است وظايف اداره كل به طور كلي تعيين شده باشد اما اين وظايف در همان حدكليت باقي مي‌ماند. نتيجه غير قابل تعريف بودن مشاغل اداري است و بنابراين وظايف هريك از كارمندان به روشني معلوم نيست. در اين مورد حتي عرف اداري ثابتي نيز وجود ندارد. تعريف وظايف جزو اختيارات مدير مي‌باشد و برحسب تصميم مدير وظايف از فردي به فرد ديگر و يا بخشي به بخش ديگر واگذارمي‌گردد.

-از آنجا كه وظايف به طور كلي دقيق و معلوم نيستند، به محض اين كه يك مورد خاص مطرح شود كه جزئي با روال جاري تفاوت داشته باشد، متصديان امور به دليل اينكه كار مورد نظر جزو وظايف آنان نيست از انجام سرباز زده و منوط به دستور مافوق مستقيم مي‌نمايند.

-ابهام در وظايف باعث مي‌شود هر متصدي به نحوي كار را متعلق به ديگري بداند و صرفاً در موارد كاملاً مشخص يا با اوامر مافوق به انجام كار بپردازد.

-شرايط مزبور باعث عملكرد سليقه‌اي افراد و سازمان‌ها مي‌شود. بخصوص در مواقعي كه قانون يا آئين‌نامه فاقد صراحت لازم باشد، تعبير و تفسير فردي جاي آن را مي‌گيرد كه زمينه ساز بروز مشكلات زيادي است. تداخل در وظايف افراد يا سازمانهاي ناشي از اين شرايط است كه باعث مي‌شود در انجام يك وظيفه چندين سازمان دخيل باشند.

‏‎- ‎تشكيلات سازمان در واحدهاي اداري و اجرايي بر پاية اهدف فاقد تناسب و نيز وظايف مبهم قرار گرفته كه همين امر يك عامل عمده در بروز نارضايتي مراجعان است.

 ‏تراكم و پيچيدگي تشكيلات اداري

مراجعي كه براي اولين بار به اداره‌اي رجوع مي‌كند، از اين كه بايد به چه قسمتي يا فردي رجوع كند آگاهي ندارد، ‌عدم اطلاع از قوانين و مقررات مزيد علت است. اين شرايط باعث سردرگمي و ابهام مي‌شود. اعمال سليقة شخصي و با قصد و غرض حاصل همين شرايط است. بوروكراسي اداري در اين شرايط به افراد ناصالح كمك مي‌كند تا هر چه بيشتر موضوع را پيچيده كنند. معمولاً بعد از خستگي و درمانده شدن فرد است كه به خواسته‌هاي افرادي با عنوان واسطه، كارچاق‌كن يا دلال تن مي‌دهد و با كمك به تداوم يك مشكل اجتماعي با عنوان فساد اداري، مشكل فردي خود را حل مي‌كند.

از جمله ديگر مشكلات ساختاري ادارات عدم بكارگيري افراد متخصص در پست‌هاي مربوطه است. فردي كه در يك زمينة خاص تخصص دارد، در زمينه‌اي كاملاً نامربوط و گاه مغاير به انجام وظيفه مي‌پردازد.

ناهماهنگي بين بخش‌هاي مختلف ساختار اداري باعث پيچيدگي امور مي‌شود. گويي اين تشكيلات نه جزئي از يك كليت واحد و يكپارچه بلكه جزايري فاقد ارتباط مي‌باشند كه اهداف آنها متفاوت و گاه متضاد است. اين شرايط نيز باعث درماندگي و استيصال فرد شده و در نهايت زمينه سوءاستفاده افراد فاسد را بوجود مي‌آورد.

 ب) نيروي انساني سازماني

نيروي انساني درهر تشكيلاتي از عوامل عمدة پيشبرد اهداف مورد نظر است و هر گونه مشكل در زمينة اعتقاد به كار، فقدان انگيزه و ناخشنودي شغلي مي‌تواند كل سازمان را با مشكل مواجه نمايد. حتي بهترين طرح و برنامه در فقدان نيروي انساني مؤمن به اهداف، محكوم به شكست است. به اين ترتيب در حالي كه كاركنان مي‌توانند با انجام درست امور مشكلات مراجعان را حل كنند ولي تحت‌شرايطي مي‌توانند باعث بروز مشكل و فساد اداري يا دست‌كم تشديد آن شوند.

بخشي از اين مشكل ناشي از ضعف ساختار اداري است و كارمند به عنوان مجري و نمادي از ضعف ساختار فعاليت مي‌كند، حتي در صورت داشتن حسن نيت فاقد توانايي براي رفع معضل است. پاره‌اي مشكلات برخاسته از ضعف روابط بين كاركنان است. همكاران به عنوان جزئي از محيط كار مي‌توانند بر خشنودي يا ناخشنودي فرد تأثير بگذارند. هنگامي كه فرد محيط اداري را با نشانه‌هاي ناخشنود كننده تداعي كند بتدريج هر چه در آن محيط وجود داشته باشد از جمله مراجعان و حتي عناصر مادي و بيجان اداري به صورت علائمي براي بروز ناراحتي و اضطراب عمل مي‌كنند و روشن است كه در اين شرايط مراجع با چه مشكلاتي مواجه خواهد شد. بروز دو دستگي و جناح‌بندي و تقسيم كاركنان بر مبناي اين ملاك باعث كندي وحتي توقف امور جاري شده و انرژي فرد وسازمان كه به هر حال محدوديت‌هايي دارد در جهت تخريب و يا محدود كردن قدرت گروه ديگر صرف مي‌شود كه مسلماً با اهداف اوليه سازمان مغاير است.

چنانكه ذكر شد كارمند يك سازمان در عين حال مراجع و استفاده كننده از خدمات سازمان‌هاي ديگر است. افرادي كه به عنوان كارمند در سازماني مشغول هستند، دولت را موظف به پرداخت حقوق خود مي‌دانند و از آنجا كه اكثر افراد حقوق خود را كافي نمي‌دانند، در مقابل انجام امور عادي و روال اداري انتظار دريافت اضافه‌كار دارند. در پاره‌اي موارد كارمند به قيمت تلف كردن اوقات اداري، نياز به اضافه‌كاري در جهت انجام امور جاري و معمول را القاء مي‌كند. اكثر افراد به خاطر اضافه‌كاري از مرخصي استحقاقي خود استفاده نمي‌كنند و اين شرايط باعث خستگي كاركنان مي‌شود. نتيجه بروز خطا، كم‌كاري، ناخشنودي شغلي و ايجاد نارضايتي در همكاران و مراجعان و ايجاد زمينة لازم براي گسترش فساد اداري است.

وجود كاركنان چند شغله عامل ديگر بروز مشكل است. اين دسته قابل تفكيك به دو گروه متصديان چند پست دولتي و كارمندان شاغل در چند محل هستند. گروه اول با استفاده از روابط در كميسيون‌ها، كميته‌ها و انجمن‌هاي مختلف عضويت دارند كه بدليل تراكم كار معمولاً هيچ‌كدام را بدرستي نمي‌توانند انجام دهند ولي چون عضويت در اين مراكز براي آنها مزاياي خاصي دارد تمايل به دست كشيدن از آنها ندارند.

گروه دوم افرادي هستند كه بدليل كمبود حقوق و عدم تناسب درآمد با هزينه‌هاي زندگي به ناگزير به مشاغل دوم و سوم روي مي‌آورند.

هر چند اين دو گروه تفاوت ماهوي دارند ولي نتيجه يكسان است. تراكم شغلي، خستگي، ناتواني در پاسخگويي به الزامات شغلي و ايجاد نارضايتي در مراجعان وجه مشترك اين دو گروه كاملاً متفاوت مي‌باشد.

مشكل ديگر نيروي انساني علاوه بر كمبود حقوق و عدم‌تناسب آن با هزينة زندگي، تبعيض است. در برخي ادارات بدليل وجود روابط شخصي، مشاغل كليدي بدست افراد واجد صلاحيت، شايستگي و مجرب سپرده نمي‌شود. اين گونه تبعيض و بي‌عدالتي‌ها نسبت به افراد شايسته و واجد صلاحيت موجب دلسردي اين گروه شده و از انجام امور محوله به انحاء مختلف سرباز مي‌زنند در عين حال افرادي كه مشاغل كليدي را اشغال كرده‌اند نيز فاقد توانايي لازم براي انجام بهينة امور هستند. اين شرايط باعث ركود در كارها و بر هم خوردن نظم سازماني مي‌شود كه اين عامل نيز زمينه‌ساز بروز فساد اداري است.

 ج) مراجعان

هدف وجودي اكثر ادارات ارائه خدمات به افراد محتاج به اين خدمات است. عوامل مؤثر بر بي‌تعادلي در نظام سازمان و وجود فساد در ادارات كه به مراجعان ربط دارد شامل عدم آشنايي مراجع با حقوق اجتماعي و اداري خود، بي‌اطلاعي از وظايف و تشكيلات سازمان اداري و نيز پيچيده بودن سيستم اداري و فقدان آموزشي و برخورد صحيح با معضلات اجتماعي مي‌باشد.

ناهماهنگي پايگاهي مراجع و كارمند عامل ديگري در ايجاد نارضايتي است. درمواردي به دليل پيچيدگي و تخصصي بودن كار، مراجع هيچ اطلاعي از روند اداري ندارد و متصديان نيز از يك جايگاه تخصصي و برتر موضوع را مطرح مي‌كنندكه در كنار ساير عوامل مانند شانه خالي كردن كارمند از انجام وظايف موجبات نارضايتي مراجعان را فراهم مي‌كند. عكس اين موضوع نيز صادق است يعني هنگامي كه مراجع از شرايط تخصصي بالايي برخوردار است و توقعات بالايي از كارمند دارد كه بازهم نتيجه مانند وضعيت بالاست با اين تفاوت كه هر دو طرف ناراضي هستند.

در مواردي به دليل فقدان آموزش و جرأت‌ورزي يا براساس درماندگي آموخته شده مراجع مي‌داند به رخ كشيدن اصول و قوانين به كارمند يا متصدي پست مربوطه نه تنها باعث حل مشكل نمي‌شود بلكه به صورت پنهان و آشكار منجر به ايجاد موانع بيشتري در راه دستيابي به هدف مي‌گردد. در اين شرايط مراجع ترجيح مي‌دهد دم بر نياورد و با روشهاي مختلف كه بستگي به توانايي، نوع شخصيت، سواد، سن و.... دارد، مشكل را به نوعي حل كند. برخي افراد پيش از ورود به اداره فردي آشنا در آنجا پيدا مي‌كنند كه كار آنها سريعتر حل شود. پاره‌اي ديگر به تقديم هديه و پيشكش روي مي‌آورند و برخي ديگر با جلب ترحم و دلسوزي متصدي مشكلات خود را مطرح مي‌كنند. استفاده از روشهاي نفوذ ديگر مانند، خودشيريني، تعريف از متصدي، استفاده از القاب و عناوين توأم با احترام و تملق در اين راستا قابل تفسير است. ‏